انجمن علمی دانشجویی حقوق معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه الزهرا(س)" نشست مروری بر عملکرد مجلس در شرایط اضطرار(کرونا)" را با سخنرانی آقای دکترمسلم آقایی طوق، روز پنج شنبه 13 آذرماه 1399 ساعت 21 الی 22در فضای مجازی برگزار نمود.
در این نشست به موضوعات زیر پرداخته شد.
در ابتدا آقای دکتر مسلم آقایی طوق به توضیح نحوه ورود نظام های سیاسی به مدیریت مسائل اضطراری مانند کرونا پرداخت.وی گفت: یکی از مباحثی که در این بین اهمیت دارد این است که بین نظام های سیاسی تشتت وجود دارد و اینگونه نیست که همه کشورها بالفرض پارلمان موثر یا پیش قدم در این زمینه داشته باشند.رویکرد های مختلفی در این زمینه هست و میتوان کشورها را به دو دسته ی کشورهایی که دارای قانون مدیریت شرایط اضطراری هستند و کشورهایی که فاقد چنین قوانینی هستند، تقسیم کرد.که کشور ما نیز در گروه دوم قرار دارد. البته قانونی در رابطه با شرایطی شبیه به اضطراری داریم مانند قانون مدیریت بحران که یک شورای عالی را ایجاد میکند که یک سازمانی را ایجاد میکند و آن سازمان یک ستادی دارد، که این ها ارکان این قانون هستند.این قانون تازه تصویب شده و دارای 10 الی 12 ماده میباشد. ستاد کرونا نیز تقریبا مانند شورای مدیریت بحران است.
پس ما مجموعه قوانین قابل استفاده ای را در شرایط اضطراری داریم اما قانونی که منحصرا برای تعریف و توضیح و ارائه راه حل برای چنین شرایطی باشد نداریم و چشم امید ما به دولت و مجلس است چون در اصل 79 قانون اساسی ملاک های را بیان کرده که براساس آنها،این دولت و مجلس هستند که باید درگیر چنین موضوعاتی باشند. این اصل در پیش نویس قانون اساسی فقط منحصر به بحث حکومت نظامی میشد که آیا حکومت نظامی در جمهوری اسلامی امکان پذیر هست یا نیست؟ و وقتی در مجلس شورای بررسی آمد به درستی بحث شرایط اضطرار را به آن اضافه نمودند هرچند که میتوانستند در دو اصل متفاوت آن هارا ببینند اما به هرحال همین مقدار که توجه شده قابل تقدیر است. اصولاً وقتی چنین اصلی در یک نظام سیاسی وجود دارد هم وظیفه دولت و هم وظیفه مجلس یا پارلمان است که در شرایطی مانند جنگ که تمرکز دولت را به دلیل از بین بردن آرامش و امنیت کشور برهم میزند، اقداماتی را برای رفع آن مشکل انجام دهند.
در شرایط کرونا نیز در ابتدای شیوع این بیماری انتظار نمی رفت که چنین شرایطی را برای جهان پیش بیاورد اما در چند هفته بعد از آغاز معلوم شد که این وضعیتی اپیدمیک و یا حتی پاندمیک است و بعد از مدتی ما فهمیدیم که این شرایط تمرکز کشور را برهم خواهد زد. در چنین شرایطی دولت و مجلس وظیفه داشت که از اصل 79 قانون اساسی استفاده کند اما به جای آن از اصل 176 استفاده کردند.این ماده راجع به شورای عالی امنیت ملی است که در سال 1368 وارد قانون اساسی شد. این اصل بیان می دارد: به منظور تامین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور با وظایفی تشکیل می شود.پس با توجه به این اصل شورای عالی امنیت ملی برای حمایت از تمامیت ارضی کشور به وجود آمده است.
با توجه به موضوع دو اصل 79 و 176 بهتر بود که از اصل 79 در این شرایط استفاده می شد چون این اصل حتی در بدترین شرایط مانند جنگ که ناامنی و عدم آرامش به اوج خود میرسد، مدیریت چنین شرایطی را یک مدیریت اداری دانسته یعنی این اصل دولت و هرآنچه که به عنوان دولت شناخته میشود را به عنوان مرتبه اعلای سیستم اداری کشور میداند که یعنی دولت به عنوان هسته اصلی سیستم اداری وظیفه دارد که لایحه هایی را برای مقابله با شرایط اضطراری تنظیم کند و مجلس نیز به عنوان مصداق اجلی نهاد های تصمیم گیری نظام آمده و در اینجا درگیر شده. حال دلیل اینکه در این اصل گفته شده که دولت و مجلس با همکارییکدیگر مدیریت این شرایط را انجام دهند، این است که قانون گذار خواسته یک همدلی و اتحادی بین قوه مجریه و مقننه ایجاد کند،چون میدانسته که مدیریت چنین شرایط هایی به همدلی های بیشتری احتیاج دارد. یکی از محاسن این که در این اصل مقابله اداری تعریف شده این است که اگر شهروندی احساس ضایع شدن حقوق خود را کرد میتواند علیه سیستم اداری اقامه دعوا کند.
اما اصلی که در این شرایط در حال استفاده است اصل 176 است که این اصل فقط در رابطه با زمانیست که امنیت ملی تمامیت ارضی به خطر می‌افتد. درحالی که باید زمانی از این اصل استفاده میشد که ما از اصل 79 استفاده کنیم اگر دیدیم دولت و مجلس نتوانستند اقدامات کارآمدی انجام دهند و میدیدیم که استقلال نظام و تمامیت ارضی به خطر افتاده در آخرین گزینه ها برای مقابله با شرایط کرونایی ، از این اصل استفاده کنند.
مجری برنامه سوال پرسید: در ابتدای تصمیم گیری برای مقابله با کرونا کدام نهاد بود که تصمیم گرفت تا از اصل 176 استفاده شود؟
پاسخ استاد: اولین ایراد و اشکال از دولت شروع شده. در ابتدای صحبت هایم ذکر کردم که ما جزو کشورهایی هستیم که قانونی در رابطه با شرایط اضطراری نداریم پس یعنی ما تعریفی از شرایط اضطراری نمی دانیم و زمانیکه کرونا آغاز شد هیچکس تصور نمیکرد که چنین شرایطی را به وجود بیاورد یعنی در آن اوایل اشکالی نداشت که دولت ورود پیدا نکند و به اصل 79 توجه نشود اما از یک زمانی به بعد کاملا معلوم بود که کرونا سازمان و ساختار اداری کشور را هدف گرفته است یعنی یک بیماری ساده نیست بلکه بیماری است که گستردگی آن باعث به کارگیری منابع عمده کشور شده و نظام اداری را به چالش کشید.
طبیعتا باید دولت لایحه ای را جهت مقابله با شیوع بیشتر کرونا از همان زمانی که شرایط اضطراری شروع شد، تحویل مجلس میداد لایحه ای که برای مثال دارای راه کار هایی مانند محدودیت های زمانی برای کار یا گسترش بیمه کار و تمامی راه کار هایی که باعث عملکرد بهتر برای مقابله میشد، را باید ارائه میداد. اما قانون اساسی دقیقا اعلام نکرده که کدام قسمت دولت باید چنین کاری را انجام میداد و چون ما قانون مبنایی هم در این جهت نداریم خود دولت باید در هیئت وزیران و جلسات چنین موضوعی را مطرح میکرد.
حال که از اصل 79 استفاده نشده برای مخاطبان این متصور میشود که دولت و مجلس به دلیل اینکه میدانستند کارآمدی نخواهند داشت از اصل 176 استفاده کرده اند. این اصل به دلیل اینکه مخصوص شرایط به خطر افتادن تمامیت ارضی است پس راه کارهایی که ارائه میدهد بر خلاف اصل 79 که راه کار اداری دارد، نظامی است و با این وجود کشور نمیتواند از مزایای اصل79 استفاده کند.
مجری برنامه: با توجه به صحبت های شما دولت اقدامات لازم را انجام نداده حال برویم سراغ مجلس، مجلس چه کارهایی باید انجام دهد یا در این شرایط چه اقداماتی را تا به حال انجام داده؟
استاد: اولین کاری که مجلس کرد و نباید انجام میداد، تعطیلی خود مجلس بود که باعث شد اذهان عمومی امید خود را از مجلس در مدیریت این شرایط از دست بدهند البته این را هم بگویم که در زمان بدی کرونا بوجود آمد یعنی نزدیک به انتخابات مجلس این بیماری شیوع پیدا کرد به همین دلیل مجلس نتوانست سکان داری بکند. اگر مثلا اواسط مجلس یک همچین اتفاقی پیش می آمد مجلس میتوانست اقداماتی انجام دهد. حتی دولت هم در این زمینه پیش قدم نشد.
ممکن است دولت و مجلس باهم همدل نباشد و در این میان شرایط وخیم تر میشود و بعدها اگر هم بخواهیم هم شاید نتوانیم کتنرل کنیم یعنی شرایط از دست ما خارج میشود. البته این قضیه نه تنها در کشور ما بلکه در کشورهای دیگر هم می افتد. به همین دلیل تمسک به شورای عالی امنیت ملی حاصل عدم فعلیت و عدم همدلی دولت و مجلس است و از این جهت واقعا جای تقدیر دارد برای شورای امنیت ملی که در چنین شرایطی ستادی را برای مقابله با کرونا ایجاد کرد.
مجری برنامه: چند درصد از ترکیب ستاد کرونا را اعضای مجلس یا اعضای دولت تشکیل میدهند؟
استاد: طبق اطلاعات بنده این ستاد حدود 14 الی 15 نفر عضو دارد که تقریبا نصف این ترکیب از وزرا تشکیل شده ولی از اعضای مجلس عضوی را نداریم. از اعضای قوه مقننه فقط فقیه شورای نگهبان را داریم. به قولی مجلس خودش کوتاهی کرد در این امر. مجلس باید به نحوی بحث اصل 79 را به دولت اعلام میکرد یا به یک نحوی ورود پیدا میکرد و راهنمایی هایی را به دولت میکرد. البته رئیس مجلس چندی پیش نامه ای را جهت ورود به این ستاد به مقام معظم رهبری ارسال نموده است.
حال اگر از اصل 79 استفاده میشد اصلا مجلس محدودیت هارا ایجاد میکرد مجلس میتوانست بر تمامی این اقدامات ورود پیدا کند و بر آنها نظارت داشته باشد.
حال مجلس در 29 آبان طرحی را بیان کرد که 30 نفر به این طرح امضا زدند این طرح، طرح برخی احکام مرتبط با شیوع کرونا است و شامل چند ماده میباشد:احکامی درباره استفاده دولت الکترونیک است یعنی دولت ملزم است از این به بعد خدمات خود را از طریق الکترونیک ارائه دهد.احکامی درباره لزوم برنامه ریزی برای نوبت بندی کارکنان،لزوم پرداخت کمک جبرانی برای مشاغل و کسب هایی که تعطیل میشوند، و تمدید اجاره هایی که اشخاص در بین یکدیگر ایجاد میکنند.اما درکل مجلس آن ضعف اولیه را که از خود نشان داد باعث شد رشته کارها از دست مجلس خارج شود.
مجری برنامه: در اینکه بودجه بخش بهداشت کشور دوبرابر شد آیا میتوانیم بگوییم که نقش مجلس در لایحه بودجه تاثیرگذار بوده؟
استاد: بله قطعا مجلس همچنان میتواند از ظرفیت هایش استفاده کند کما اینکه طرحی را که ایجاد کرده میتواند آن را تا آخر پیش ببرد یا همین بودجه ای که شما فرمودید اما نکته اینجاست که اگر هم مجلس بتواند ورود پیدا بکند در ستاد، به دلیل اینکه شورای عالی امنیت ملی ورود پیدا کرده نمیتوانیم بگوییم هر کدام از این نهاد ها یعنی چه مجلس و چه امنیت ملی، در کجا میتوانند ورود پیدا کنند و در کجا نمیتوانند،در چه عرصه هایی میتوانند ورود پیدا کنند و در چه عرصه هایی نمی توانند. یعنی نمیتوانیم بگوییم هر کدام از این نهاد ها در کدام موضوعات میتوانند اقدامی انجام دهند مثلا کدام موضوع مربوط به مجلس است و مجلس باید تصمیم گیری کند و کدام موضوع مربوط به شورای عالی امنیت ملی است و باید تصمیم گیری کند.پس یعنی ما نمیتوانیم پاسخ مشخصی به این سوال بدهیم.
